يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة الموعد النهائي للتقديم على وحدات السكن البديل للإيجار القديم لعام 2026، في ظل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف الفئات، ضمن جهود الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول عملية ومنظمة لملف الإيجار القديم.
توفير الوحدات البديلة للإيجار القديم
وفي هذا الإطار، تواصل الدولة تنفيذ خطة متكاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم، وذلك ضمن رؤية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف، مع ضمان توفير سكن ملائم وآمن للمستحقين.
الموعد الأخير للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
وقرر مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة للتقديم في 12 يوليو 2026، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من المشروع.
ويحظى ملف السكن البديل باهتمام ومتابعة على أعلى مستوى داخل الدولة، حيث عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع عدد من المسؤولين، من بينهم راندة المنشاوي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة، بالإضافة إلى متابعة برامج الوحدات البديلة المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المرحلة الأولى من مشروع وحدات الإيجار، والتي تتضمن تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب مناقشة خطط الدولة الخاصة بتشجيع نظامي الإيجار الجديد والإيجار التمليكي، بما يسهم في توفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة.
كما تناول الاجتماع متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الأخرى، من بينها مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، إلى جانب استعراض نسب التنفيذ الحالية الخاصة بالمشروع ومراحل العمل المختلفة.
وتتيح الدولة للمواطنين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم إمكانية التقديم للحصول على وحدات السكن البديل بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد باستخدام خدمة الوكيل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وتشمل الخدمات المتاحة للمواطنين إمكانية تسجيل طلبات الحصول على السكن البديل إلكترونيًا بسهولة، ثم رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلب بشكل مستمر حتى صدور القرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض.
كما تتيح المنصة للمواطنين إمكانية تقديم تظلمات إلكترونية في حال رفض الطلب، وذلك وفقًا للمدة المحددة والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة لمراجعة الطلبات بصورة عادلة ومنظم