تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف الفئات، في إطار التوسع بمشروعات الإسكان وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول عملية لملف الإيجار القديم.
وفي هذا السياق، تعمل الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم، ضمن خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان توفير سكن ملائم للمستحقين.
المهلة الأخيرة للتقديم على شقق الإسكان البديل بنظام الإيجار القديم
وقرر مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة الجديدة في 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من المشروع.
وشهد ملف السكن البديل متابعة على أعلى مستوى، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع عدد من المسؤولين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان وبرامج الوحدات البديلة المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
مشروع وحدات الإيجار
وخلال الاجتماع، تم استعراض المرحلة الأولى من مشروع وحدات الإيجار، والتي تتضمن تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مناقشة خطط تشجيع نظامي الإيجار الجديد والإيجار التمليكي، بما يسهم في توفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع تطورات عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومتابعة نسب التنفيذ الخاصة به.
وتتيح الدولة للمواطنين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم إمكانية التقديم للحصول على السكن البديل إلكترونيًا، من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد باستخدام خدمة الوكيل، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
الخدمات المتاحة للمواطنين
وتشمل الخدمات المتاحة للمواطنين إمكانية تسجيل الطلب إلكترونيًا بسهولة، ثم رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية، إلى جانب متابعة حالة الطلب بشكل مستمر حتى صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض.
كما تسمح المنصة للمواطنين بتقديم تظلمات إلكترونية في حال رفض الطلب، وفقًا للمدة والإجراءات القانونية المحددة.