يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم عن مصير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء 2026، خاصة بعد إعلان الحكومة قرب الانتهاء من حزمة جديدة من التيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المتقدمين بطلبات التصالح.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
تعديلات التصالح على مخالفات البناء 2026
وأوضح رئيس الوزراء أن ملف التصالح يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة نظرًا لارتباطه بعدد كبير من المواطنين الذين يسعون إلى توفيق أوضاع ممتلكاتهم بشكل قانوني، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تستهدف إزالة العقبات التي واجهت المتقدمين خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أوضح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة جاءت استجابة للملاحظات والشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة منذ بدء تنفيذ القانون، بما يحقق مزيدًا من المرونة والتيسير في التعامل مع ملفات التصالح.
وأشار إلى أن هناك فئات عديدة تنتظر حسم موقفها، من بينها المواطنون الذين حصلوا على نموذج (8) ويرغبون في معرفة الإجراءات التالية لاستكمال التصالح، بالإضافة إلى أصحاب الطلبات التي تم رفضها رغم استيفائهم المستندات المطلوبة، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته ضمن التعديلات الجديدة.
تخفيضات تصل إلى 50%
ومن أبرز التيسيرات المقترحة منح تخفيضات تصل إلى 50% لبعض الفئات المستحقة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على استكمال إجراءات التصالح.
كما تتضمن التعديلات تخفيف شروط تقديم تقارير السلامة الإنشائية، حيث سيتم الاكتفاء بتقرير صادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلاً من اشتراط تقديم تقرير من مهندس استشاري، بما يسهم في تقليل التكلفة وتسريع إنهاء الإجراءات.
وتشمل المقترحات الجديدة أيضًا السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت تواجه صعوبات خلال الفترات الماضية، ومن بينها بعض الجراجات وعدد من المباني الواقعة داخل المناطق الأثرية، وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على الطابع العمراني والأثري.