تشهد منظومة الدعم في مصر خلال عام 2026 تحولات مهمة في إطار توجه الدولة نحو تطبيق نظام الدعم النقدي بديلًا عن الدعم العيني بشكل تدريجي، وذلك ضمن خطة تستهدف تطوير آليات الدعم وتحسين كفاءته في الوصول إلى مستحقيه.
يأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم وتقليل الهدر.
يترقب الشارع المصري تفاصيل الجدول الزمني للتطبيق التدريجي للنظام الجديد، وآليات تنفيذه التي من المتوقع أن تتم على مراحل لضمان الاستقرار وعدم التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا.
موعد التطبيق التدريجي للتحول من الدعم العيني إلى النقدي في مصر 2026
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء 6 مايو 2026 المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تتابع هذا الملف مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف إعداد خريطة تنفيذية شاملة لآليات التطبيق.
أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من الدراسة.
خصصت الحكومة المصرية 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بزيادة 11% على أساس سنوي، ليستحوذ وحده على 38% من إجمالي مخصصات الدعم المقدرة بنحو 468 مليار جنيه، ويظل أكبر بنود الدعم في الموازنة الجديدة.
أسباب التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
1- منح المواطن حرية الاختيار
ترى الحكومة أن النظام الحالي يفرض سلعًا محددة على المواطن، بينما يتيح الدعم النقدي للأسرة شراء السلع التي تناسب احتياجاتها الفعلية.
2- تقليل الفساد
تسعى الدولة إلى سد منافذ التلاعب والتسرب داخل حلقات تداول السلع المدعمة، والتي تمثل أحد أبرز تحديات منظومة الدعم العيني.
اقرأ أيضاً.. “الزراعة” تطرح 15 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى
3- تحسين جودة السلع
بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لوزير التموين، فإن المنافسة بين المنافذ التجارية في النظام النقدي ستؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
4- توجيه الدعم لمستحقيه
تعمل الحكومة على تحديث وتنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر.
آليات تنفيذ المنظومة الجديدة
– صرف مبالغ نقدية مباشرة للمستحقين.
– تطبيق الدعم النقدي المشروط لشراء السلع الغذائية فقط.
– مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري وفق معدلات التضخم والأسعار.
– الاعتماد على قواعد بيانات محدثة لضمان العدالة في التوزيع.
– تنفيذ التحول بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات مفاجئة على المواطنين.
زيادة قيمة الدعم النقدي
تبلغ قيمة الدعم حالياً 50 جنيهًا للفرد، إلا أنها لم تعد تتناسب مع الارتفاعات الأخيرة على الأسعار، مع وجود توجه لإعادة تقييم هذه القيمة عند تطبيق النظام الجديد.