وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وإلزام الجهات المختلفة بتطبيق المعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للطاقة.
وجاءت التعديلات لتشمل تطوير عدد من المواد المنظمة لقطاع الكهرباء، حيث نصت التغييرات على وضع معايير فنية دقيقة تضمن تحسين جودة خدمات الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تحديد آليات واضحة لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتشجيع الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة وفق اشتراطات محددة للحصول على التراخيص اللازمة.
تعديلات قانون الكهرباء الجديدة
كما تضمنت التعديلات منح الجهات المختصة صلاحيات أوسع في إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بمشروعات إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاكها، بما يضمن تنظيم السوق ورفع مستوى الأداء.
وفي إطار ضبط المنظومة، أقر مشروع القانون تحديث آليات منح وتجديد وإلغاء التراخيص الخاصة بأنشطة مرفق الكهرباء، مع إلزام الجهاز المختص بإنشاء سجل إلكتروني محدث يتضمن كافة الجهات المرخص لها، وفق القواعد المنظمة لذلك.
وضع السياسات العامة لكفاءة الطاقة
وشملت التعديلات أيضا إسناد مهمة وضع السياسات العامة لكفاءة الطاقة إلى جهة يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن تتولى هذه الجهة إعداد المعايير الفنية، ووضع ضوابط تصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، والتوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة، إلى جانب تنفيذ برامج لاستبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة.
كما ألزمت التعديلات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بهدف توعية المستهلك وتحسين كفاءة الاستخدام.
غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه
وعلى صعيد العقوبات، شدد مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه على المرخص لهم حال مخالفة شروط التراخيص أو معايير الجودة الفنية، كما أقر غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه على المشتركين الذين لا يلتزمون بتعيين مسؤول لكفاءة الطاقة في المنشآت ذات الاستهلاك المرتفع، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
ونصت التعديلات كذلك على توقيع غرامات تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه على مخالفي قواعد وضع بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة المخالفة بحكم قضائي.
وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بمتابعة تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، والرقابة على أداء الشركات المرخص لها، وقياس مدى التزامها بالضوابط، على أن تصدر تقارير دورية تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.