في خطوة تستهدف تعزيز استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان استمرار صرف المعاشات بانتظام، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب عليها مؤخرًا، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين إدارة أموال التأمينات على المدى الطويل.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نص التعديلات الخاصة بالمادة 111 من قانون التأمينات، والتي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للمستحقات المالية المقررة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، بدلًا من 227 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 11 مليار جنيه، في إطار دعم الملاءة المالية لصناديق المعاشات.
كما نص القانون على زيادة قيمة القسط السنوي بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا بإضافة 0.2% سنويا حتى تصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029، بالإضافة إلى سداد مبلغ إضافي ثابت بقيمة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
سداد الالتزامات المالية
ويستمر سداد هذه الالتزامات المالية لمدة تصل إلى 50 عامًا، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين والمؤمن عليهم.
وتستهدف التعديلات الجديدة أيضًا معالجة الالتزامات المالية المتراكمة، بما يشمل المديونيات المستحقة على الخزانة العامة وسندات الخزانة والعجز الاكتواري، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات وتحسين كفاءة إدارتها.
ويستفيد من القانون الجديد أصحاب المعاشات الحاليون والمستقبليون، إلى جانب المؤمن عليهم في مختلف القطاعات، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير حماية تأمينية أكثر استدامة وضمان انتظام صرف المستحقات المالية للمواطنين.