تعديلات قانون الأحوال الشخصية .. حذر النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، من تصاعد الخلافات بين الأزواج بعد الطلاق، مؤكدا أن هذه النزاعات تحولت في بعض الحالات إلى وسيلة لتصفية الحسابات، على حساب مصلحة الأطفال، التي يجب أن تظل أولوية لا تقبل التهاون.
وأوضح أن من بين أبرز المقترحات التي طرحها، إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية، واستبدالها بدعوى مدنية، بهدف تقليل حدة النزاعات الجنائية بين الطرفين، والمساهمة في خلق مناخ أكثر هدوءًا بعد الانفصال.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
وأشار إلى تقدمه بدراسة لقياس الأثر التشريعي لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، خاصة القانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985، بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية ويعزز مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد الحمامصي أن الواقع العملي داخل محاكم الأسرة كشف عن وجود ثغرات واضحة، خاصة في نظامي الحضانة والرؤية، حيث إن قصر الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يوفر تواصلًا إنسانيًا كافيًا بين الطفل والطرف غير الحاضن، ما يؤثر سلبًا على حالته النفسية والاجتماعية.
وأضاف أن مقترحاته تتضمن إعادة ترتيب الحضانة بحيث تأتي الأم أولًا، يليها الأب مباشرة، باعتباره المسؤول القانوني والمالي عن الأبناء، بما يضمن استمرار دوره التربوي وعدم إبعاده عن حياة أطفاله.
نظام “الرؤية الإلكترونية”
كما تشمل التعديلات إدخال نظام “الرؤية الإلكترونية” لمواكبة التطور التكنولوجي، بما يتيح تواصلًا يوميًا بين الطفل ووالديه، خاصة في حالات السفر أو البعد، إلى جانب تفعيل نظام “الاستضافة” كبديل مكمل، يمنح الطرف غير الحاضن وقتًا أطول مع الأبناء وفق ضوابط قانونية واضحة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن هذه المقترحات تستند إلى مبادئ دستورية تهدف إلى حماية الأسرة وتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين، وضمان نشأة الأطفال في بيئة مستقرة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.