شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، انعقاد أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، في إطار العلاقات الإستراتيجية المتينة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأكيدًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

العلاقات المصرية السعودية

وترأس وفد مصر في الاجتماعات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الوفد السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك في سياق الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية.

تحقيق المصالح المشتركة

وأوضح، أن اللقاء عكس، التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تناول الوزيران دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وفد مجلس الأعمال المصري السعودي

وأشار إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة 12 – 14 أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

أكد عبد العاطي، الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري – السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر.

واستعرض وزير الخارجية، في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر، مؤكدًا أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.

الاستثمارات السعودية

وأشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وتناول وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا، وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.

وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.

القضايا الإقليمية

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.

تم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية – الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.