في خطوة جديدة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة رقمية للاستثمار في الذهب والخامات التعدينية، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى البيانات الجيولوجية وتوفير بيئة شفافة ومحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتفعيل دور قطاع التعدين كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الاستكشاف والإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية.
الحكومة تستعد لإطلاق منصة رقمية جديدة للاستثمار في الذهب والخامات التعدينية
قدم الجيولوجي محمود سليمان، أحد القيادات بهيئة الثروة المعدنية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله محاور العمل الحالية للهيئة، والتي تضمنت جهود إطلاق منصة رقمية للاستثمار في الذهب والخامات التعدينية.
وأوضح، أن المنصة تتضمن قاعدة بيانات جيولوجية رقمية تدعم المستثمرين في سرعة اتخاذ القرار، وتسهم في الترويج للمزايدات الاستثمارية في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال المرحلة الخامسة والأخيرة من المنصة، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض أيضاً، جهود الهيئة في تعزيز أنشطة إنتاج الخامات التعدينية بهدف ضمان استقرار إمدادات المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرًا إلى تحقيق تطور ملحوظ في إنتاج الذهب والخامات التعدينية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على زيادة إيرادات الهيئة خلال تلك الفترة.
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي
أكد سليمان، أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ساهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين، وفتح آفاقًا واسعة للتطوير والنمو، مشيرًا إلى أن مزايدة عام 2024 للاستثمار في رمال الكاولين ورمل الزجاج شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.
تقدمت 20 شركة، منها 19 من القطاع الخاص، وتم منح الأفضلية للعطاءات التي تضمنت خططًا لتعظيم القيمة المضافة من خلال العمليات التحويلية والتصنيعية.
وأوضح سليمان أن الهيئة دخلت في شراكات صناعية مهمة لتنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها مشروع إنتاج السيليكون، ومشروع رفع تركيز خام الفوسفات وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب التعاون مع شركات مثل أسوان للأسمدة، وأبوزعبل للأسمدة، والأمانة للتعدين، وموفينج فيرت، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخامات التعدينية المتاحة.
اتفاقية استغلال لخام الذهب
في سياق متصل، أشار إلى توقيع اتفاقية استغلال لخام الذهب مع شركة “أنجلو جولد أشانتي” العالمية، كخطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع التعدين المصري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكبرى.
كما تطرق إلى تعزيز التعاون مع شركة “باريك جولد”، ثاني أكبر شركات إنتاج الذهب في العالم من خلال زيارة ميدانية موسعة لبعثة جيولوجية لاستكشاف تواجدات واعدة لخام الذهب بجنوب الصحراء الشرقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير البترول بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات القطاع واستعراض مستجداته.
موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعياً لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 5 – 6%.
وأوضح الوزير، أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الهيئة، وتمكينها من العمل بكفاءة أكبر بالتنسيق مع الحكومة والمستثمرين، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين.
وجه الوزير الشكر للمجالس النيابية، وعلى رأسها لجنة الصناعة بمجلس النواب، وكذلك لوزارات الدفاع والمالية والبيئة والشؤون النيابية، وللنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، مشيدًا بروح التعاون والتكامل التي أثمرت عن هذا القرار التاريخي الداعم لتطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من موارده.
وأوضح الوزير، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع التعدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في أدائه.
اقرأ أيضاً.. قبل جلسة الغد.. تعديلات جوهرية على قانون مجلس الشيوخ تنتظر المناقشة
أشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للانطلاق في هذا المجال، من بينها التشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة من شبكات طرق وموانئ، بالإضافة إلى وفرة الموارد المعدنية والتنوع الجيولوجي، وتعدد مصادر الطاقة.
نوه إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى منجم السكري للذهب تعكس مدى الدعم الحكومي القوي لقطاع التعدين، وتمثل رسالة واضحة لتعزيز الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في مصر، سواء في الذهب أو الفوسفات أو النحاس أو الكاولين وغيرها من الخامات والمعادن الاستراتيجية.
أكد الوزير، على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له.
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن هناك نهجًا جديدًا في التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو إتاحة قدر أكبر من المرونة في إقامة شراكات فعالة مع المستثمرين، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، سواء الدولة أو القطاع الخاص.
وأضاف، أن قطاع التعدين مرشح ليكون أحد الروافد الحيوية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
انطلاقة جديدة للاستفادة من الثروات التعدينية
من جهته، أعرب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، عن شكره لوزير البترول على تنظيم هذا اللقاء الهام، مؤكداً أن مصر مقبلة على انطلاقة جديدة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية، ليصبح قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة بإقامة صناعات تحويلية حديثة ومستدامة.
أشار القصبي إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيُسهم في فتح آفاق أوسع أمام الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المؤسستين التشريعيتين “مجلس النواب ومجلس الشيوخ” لتقديم كل سبل الدعم للوزارة والمستثمرين من أجل بناء مستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.
خطوات لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي
أكد النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن كلاً من البرلمان والوزارة قد اتخذا خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
أشار إلى أن تعديل قانون الثروة المعدنية يمثل محطة محورية في دعم الاستثمار التعديني، وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الوزارة تكثيف الجهود وتنفيذ خطوات عملية لترجمة هذه التعديلات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
منصة رقمية للاستثمار في الذهب لجذب مزيد من الاستثمارات
أكدت النائبة نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك ثروات تعدينية غنية ومتنوعة تؤهلها لتكون مركزاً إقليميًا للصناعات التعدينية.
وأضافت، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن إطلاق منصة رقمية مخصصة للتعدين سيسهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز الشفافية.
من جهتها، قالت النائبة رشا رمضان، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك تعاون كامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومع السلطات التشريعية، وهو ما يعطي طمأنينة اكثر للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
قانون هيئة الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات
وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون الجديد بدعم من وزير البترول، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمنح الهيئة قدرة أكبر على أداء مهامها بكفاءة أعلى.
أشار إلى أن القانون سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتعظيم قيمتها والعوائد الناتجة عنها، بما يعزز من مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الهيئة تسابق الزمن لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030.
أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء، نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين في مصر استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات في أنشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل امنه للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.
