يعقد مجلس الشيوخ غدا جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
ويشمل مشروع القانون الجديد تعديلات جوهرية في المواد 3 و4 و11، تتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، وشروط الترشح، وتمثيل النساء في القوائم، فضلًا عن التزامات مالية جديدة على المترشحين.
أبرز ما جاء في التعديلات:
المادة (3): تقضي بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة انتخابية بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، بواقع دائرتين تحتوي كل منهما على 13 مقعدًا، ودائرتين بـ37 مقعدًا لكل منهما.
المادة (4): تنص على ضرورة تضمين كل قائمة انتخابية تحتوي على 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وكل قائمة مكونة من 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل، دعمًا للتمثيل النسائي.
المادة (11): تحدد المستندات المطلوبة للترشح، وتشمل:
سيرة ذاتية تشمل الخبرات العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية.
بيان بالحالة الحزبية أو الاستقلالية.
إقرار الذمة المالية.
شهادة المؤهل الجامعي.
ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إيصال سداد مبلغ ثلاثين ألف جنيه تأمينًا للترشح الفردي.
للمترشحين ضمن القوائم: إيداع 39 ألف جنيه للقائمة المكونة من 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المكونة من 37 مقعدًا.
المادة (2): تنص على استبدال الجداول الحالية للدوائر الانتخابية، سواء بالنظام الفردي أو القائمة، بالجداول الجديدة المرفقة بالقانون.
المادة (3): تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.