ساعات قليلة تفصل ملاك الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم عن جني ثمار التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم، حيث تُطبق رسميًا أول قيمة إيجارية وفقًا للزيادات التي أقرها القانون، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي حول هذه القضية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
بحسب ما نص عليه القانون، فإن عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انتهاء هذه المدد.
ودخل القانون حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، عقب التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق أول زيادة إيجارية اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
لجان الحصر والتقييم
ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم بقرار من المحافظ المختص، حيث تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير محددة تشمل:
الموقع الجغرافي.
طبيعة المنطقة ومستوى البناء.
مساحات الوحدات.
البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات.
متوسط القيم الإيجارية وفقًا لبيانات قانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. كما تُنشر قرارات اللجان رسميًا في “الوقائع المصرية”.
الزيادات في الإيجار القديم
وفقًا لما أقره القانون، يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فور دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك وفقًا للفئة التي تنتمي إليها المنطقة السكنية، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تكون الزيادة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تكون الزيادة بمعدل 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تكون الزيادة أيضًا بمعدل 10 أضعاف، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تحصيل الإيجار بعد الزيادة بدء من غدا الإثنين
وإلى حين الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتقييم، يُلزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية موحدة ومؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من شهر سبتمبر، على أن تُحسب الفروق الناتجة لاحقًا، ويتم تقسيطها على فترة تساوي المدة المستحقة.
أما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فقد حدد القانون زيادة فورية بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
حالات إخلاء الإيجار القديم
ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإعادة العين المؤجرة إلى المالك عند انتهاء المدة الانتقالية المحددة، كما منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في حالات معينة، وهي:
إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
ويصدر قرار الإخلاء في هذه الحالات من قاضي الأمور الوقتية، دون أن يمنع ذلك المستأجر من اللجوء إلى القضاء الموضوعي، مع احتفاظ المالك بكامل حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
كما أتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء للإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتوفرة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.
وقد أقر القانون أولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه، مع اشتراط أن يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى قبل انتهاء المدة الانتقالية، كما منح المستأجرين أولوية للحصول على أي وحدات جديدة تطرحها الدولة مستقبلًا، مع ضرورة مراعاة موقع الوحدة الأصلية لضمان عدم الإضرار بالمستفيد.