آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري عقارات الإيجار القديم .. أعلنت الحكومة عن قرار جديد يوضح الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة للمستأجرين، وذلك استنادًا إلى المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لعلاقة المؤجر بالمستأجر.
وبموجب القرار، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – الحصول على وحدة بديلة من المتاح لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق الضوابط المعتمدة.
فتح باب التقديم على الوحدات البديلة
أتاحت الحكومة التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بها.
أُتيح التقديم الورقي للفئات غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا.
يتم إنشاء حساب إلكتروني لمقدم الطلب لمتابعة حالته واستكمال المستندات المطلوبة.
آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري عقارات الإيجار القديم
ما يثبت العلاقة الإيجارية.
مستندات الحالة الاجتماعية ودخل الأسرة.
ما يثبت استمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
شهادة من وزارة التضامن أو القومسيون الطبي لذوي الإعاقة.
الشروط الأساسية للتخصيص
أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا للوحدة أو ممن امتد إليه العقد.
أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة، ولم يتركها مغلقة لمدة تزيد على عام بلا مبرر.
ألا يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض.
أن تكون الوحدة المخلى عنها والبديلة بذات الغرض وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
الجهات المسؤولة
تتولى عملية التخصيص جهات متعددة، أبرزها:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحدات الإدارة المحلية.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة وبياناتها لعرضها على مجلس الوزراء.
إنشاء إدارة جديدة
سيتم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتولي مهمة تلقي الطلبات وفحصها ومتابعة إجراءات التخصيص.