كشف النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن تفاصيل مشروع القانون الذي أعده الحزب وقُدم إلى مجلس النواب بشأن حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين
وأوضح البهي أن القانون يتضمن إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، وتحديد نوع المحتوى المسموح للأطفال، وتشمل الهيئة المجلس الأعلى للإعلام ومؤسسات الأمومة والطفولة وجهة مختصة لمراقبة المحتوى الرقمي.
وأضاف أن القانون يضع آليات واضحة لمشاركة الأسرة في مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت، بما يحقق التكامل بين التشريع والوعي المجتمعي ويضمن حماية الطفل بشكل فعّال.
وأشار إلى أن مشروع القانون يغطي كافة الجوانب المتعلقة بتعرض الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاستغلال في البث المباشر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ووضع شرائح عمرية محددة للفصل بين القصر والأطفال.
منطقة رمادية
ولفت النائب مصطفى البهي إلى أن إعداد المشروع كشف عن وجود فراغ تشريعي يُشكل “منطقة رمادية” يمكن أن يستغلها البعض للتأثير السلبي على المجتمع، سواء من خلال التنمر أو الجرائم الإلكترونية، ما دفع الحزب لتحديد مكامن هذا الفراغ وسدها في التشريع الجديد.
وأكد البهي أن المشروع تم إعداده بعد الاطلاع على كافة التجارب الدولية في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مع التأكد من توافق القانون مع المجتمع المصري، ليكون مشروعًا مصريًا خالصًا.
مشروع قانون حزب الشعب الجمهوري لحماية الأطفال من المؤثر الرقمي
ويأتي تقديم مشروع القانون باسم حزب الشعب الجمهوري خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التي عُقدت اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين.
ويستهدف القانون تنظيم استخدام الأطفال والقصر للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط لحمايتهم من المحتوى الضار أو الممارسات الاستغلالية، إلى جانب الحد من تأثير الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف أو تحرض على سلوكيات سلبية، ومواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.