كشف النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن تفاصيل مشروع القانون الذي أعده الحزب وقدم إلى مجلس النواب بشأن حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والتي عقدت عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين.
شريحة ذكية تُراعي التطورات التكنولوجية
وأوضح البهي أن المشروع يتضمن شريحة ذكية تُراعي التطورات التكنولوجية، بحيث يكون القانون “سابقًا لعصره”، بما يتيح ضبط المخاطر قبل تفاقمها نتيجة سرعة تطور الفضاء الرقمي.
مخاطر الدارك ويب والقمار الإلكتروني
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القانون تناول مخاطر الدارك ويب والقمار الإلكتروني واستغلال الأطفال، مع وضع مراحل عمرية محددة يُسمح عندها باستخدام الإنترنت، حفاظًا على سلامة الطفل.
دور الأسرة
وأشار النائب إلى أن القانون لا يهدف إلى حجب الإنترنت أو مصادرة حرية الرأي والتعبير، بل يكفل الحقوق الدستورية ويوازن بين حماية الأطفال وممارسة الحرية الرقمية، مؤكدًا على دور الأسرة كعنصر أساسي في متابعة استخدام الأطفال للمنصات الرقمية ومساعدتهم على التعامل الآمن مع الإنترنت.
وأكد البهي أن مشروع القانون جاء لمواجهة الفراغ التشريعي الذي يسمح باستغلال الفضاء الرقمي للتنمر أو الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات والمقترحات التي أثيرت أثناء جلسة الاستماع تمت مراعاتها مسبقًا داخل نص القانون.
ويستهدف المشروع تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل ويعزز الأمن الرقمي والنفسي للأجيال القادمة.