كشف النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن تفاصيل مشروع القانون الذي أعده الحزب وقدم إلى مجلس النواب، والمتعلق بحماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
مواكبة سرعة التطورات التكنولوجية
وأكد البهي أن القانون جاء “سابقًا لعصره” لمواكبة سرعة التطورات التكنولوجية، موضحًا أن التشريع يتضمن آليات ذكية لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي، دون حجب الإنترنت أو مصادرة حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن الشريحة الذكية لتحديد الأعمار المسموح لها باستخدام الإنترنت، وينظم التعرض للمحتوى الضار، ويشمل التعامل مع الدارك ويب والقمار الإلكتروني واستغلال الأطفال.
كما شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الدور الرقابي للأسرة، مشيرًا إلى أن الحسابات يجب أن تُسجل باسم الطفل وليس باسم الوالد، لضمان الالتزام بالقانون.
وقال البهي: “مخاطر الإنترنت على الأطفال لا يمكن مواجهتها إلا بالقانون والتشريع والوعي والتكامل المجتمعي بين مؤسسات الدولة والأسرة، فالفضاء الرقمي والمؤثرون قادرون على تحريك وعي المجتمع إيجابًا أو سلبًا”.
تنظيم الألعاب الإلكترونية
وأوضح أن مشروع القانون تناول كل ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، والتفريق بين القصر والأطفال، وتنظيم الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني.
يُذكر أن مشروع القانون قُدم باسم حزب الشعب الجمهوري خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني يحمي الأطفال ويواكب التطورات الرقمية الحديثة.