أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع تعزيز الصادرات المصرية في صدارة أولوياتها، مستهدفة رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح، أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي، إلى جانب التوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم مفاهيم الصناعة المستدامة، مشيرًا إلى العمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويرسخ مبادئ الاستدامة البيئية.
مصر تستهدف زيادة صادراتها غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول هذا العام
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الالكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي “نائباً عن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
كما حضر أيضاً المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى عدد كبير من المصنعين والمصدرين.
مشروع منصة ميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية تدعم تنافسية للصناعة المصرية
وأوضح الوزير، أن هذه المنصة تعد خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
أشار إلى أن إطلاقها يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة من شركة مايكروسوفت وتنفيذاً من شركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز.
اقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي يشدد على زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين
نوه إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية مما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات وتحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين حيث إن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصراً هاماً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، وأصبح أداة للتنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري.
تبني تجربة جديدة للمصدرين
لفت إلى أن هذه المنصة الجديدة ستبني تجربة جديدة للمصدرين وتلبي احتياجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المُصدر، بما يسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وأضاف، أن المنصة ترسخ أيضاً لمفهوم التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
توجه المهندس خالد هاشم في ختام كلمته بالشكر لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على جهودها في دعم مجال تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية والخدمات الحكومية الداعمة للاستثمار والتجارة.
