أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك لجلسة 22 نوفمبر الجاري.
وجاء في الدعوى أن التعديلات الجديدة تخالف الدستور، خاصة ما يتعلق بمبدأ المساواة والحق في السكن، مطالبة بوقف تنفيذ القانون لحين الفصل في مدى دستوريته.
مضمون الدعوى
طالب مقيم الدعوى بقبولها شكلا، ووقف تنفيذ القانون بشكل عاجل، معتبرا أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى أعباء مالية ضخمة على المستأجرين، خصوصا محدودي الدخل وأصحاب الأنشطة الصغيرة.
بدء تطبيق زيادات الإيجار
يذكر أن تطبيق الزيادات الجديدة بدأ فعليًا منذ مطلع سبتمبر الماضي، على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بالتزامن مع تطبيق الزيادة المماثلة على الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم.
تفاصيل الزيادة الجديدة
وفقًا للمادة الخامسة من القانون، تم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لسداد الإيجار بعد سريان القانون.
كما تنص المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر بانتظام.
انتهاء العقود خلال خمس سنوات
تنص المادة الثانية من القانون على أن عقود الإيجار للمحال أو الأنشطة غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك بالتراضي.
لجان لتصنيف المناطق
ألزم القانون في مادته الثالثة بتشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى عدة معايير، منها موقع العقار ونوعية البناء والمرافق والخدمات المتاحة ومستوى الإيجارات في المنطقة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
إجراءات الإخلاء بعد انتهاء المدة
بحسب المادة السابعة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، وفي حال الامتناع، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه القانونية.