تفاصيل أول دعوى دستورية ضد قانون الايجار القديم .. في ظل حجم الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرا، قررت المحكمة الدستورية العليا إحالة أول دعوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم بعض أحكام إيجار الأماكن والعلاقة بين الملاك والمستأجرين، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ويأتي ذلك بعد أن أثار القانون الجديد، منذ صدور تعديلات الرئيس والتصديق عليه، موجة واسعة من الجدل بين أطراف العلاقة الإيجارية بالنظام القديم، خاصة فيما يتعلق بإنهاء العقود السكنية خلال مدة زمنية محددة.
تفاصيل أول دعوى دستورية ضد قانون الايجار القديم
وقيدت المحكمة الدستورية العليا دعوى جديدة في جدولها برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، لتكون أول دعوى ترفع للطعن على دستورية التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم.
وقد طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، وخاصة ما ورد في مادته الثانية، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه والمخصصة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وأكدت الدعوى أن النصوص الجديدة تتعارض مع أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى الحكمين الصادرين بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا ورقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، واللذين اعتبرا ضوابط العلاقة الإيجارية وفق قواعد محددة لا يجوز الإخلال بها.
وطالب مقيم الدعوى بالاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام السابقة وإسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد، وعدم الاعتداد به وما يترتب عليه من آثار.
وشملت الدعوى أيضا مطالبة بإلزام الجهات الرسمية المدعى عليهم بصفتهم من الأول إلى السابع بالمصروفات القانونية، باعتبار أن القانون الجديد يضر بمراكز قانونية قائمة منذ عقود، ويفتح باب النزاع على نطاق واسع بين الملاك والمستأجرين.