كشفت الحكومة عن ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يستهدف إعادة تنظيم قضايا الأحوال الشخصية من خلال صياغة تشريعية موحدة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية، في محاولة لمعالجة الأزمات المتراكمة داخل الأسرة المصرية وتحقيق توازن أكبر بين حقوق جميع الأطراف.
ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد
ويتضمن مشروع القانون عشرات المواد الجديدة التي تنظم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا، حيث أكد أن الخطبة لا تعد عقد زواج وإنما مجرد وعد بالارتباط، مع وضع قواعد محددة للتعامل مع الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة، بحسب الطرف المتسبب في إنهائها.
ومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع، منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج إذا تعرضت للغش أو التدليس من الزوج، مثل إخفاء معلومات جوهرية أو الادعاء بصفات غير حقيقية، على أن يتم ذلك خلال مدة محددة ووفق ضوابط قانونية.
كما أتاح القانون للزوجة وضع شروط خاصة داخل وثيقة الزواج، مثل استمرارها في العمل أو اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، مع منحها الحق في طلب فسخ العقد إذا أخل الزوج بهذه الشروط المتفق عليها.
وتضمن المشروع أيضًا إلزام الزوج بتوفير وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة في بعض حالات الطلاق، ضمن توجه يهدف لتوفير حماية اقتصادية أكبر للمرأة بعد الانفصال.
وفي ملف الطلاق، شدد القانون على ضرورة توثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوعه، مع توقيع عقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن الحقوق القانونية المترتبة على الطلاق لا يتم الاعتداد بها إلا بعد التوثيق الرسمي.
كما وضع المشروع قيودًا إضافية على الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث يتعين عرض الأمر على القاضي لمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إنهاء العلاقة بشكل نهائي، في إطار الحد من معدلات الطلاق المبكر.
وفيما يتعلق بالخلع، نص المشروع بوضوح على أن حقوق الأطفال لا تسقط بأي حال، سواء فيما يتعلق بالنفقة أو الحضانة أو أي التزامات مالية أخرى تخص الأبناء.
وأعاد مشروع القانون ترتيب أولويات الحضانة، لتأتي الأم أولًا يليها الأب مباشرة، مع استمرار الحضانة حتى بلوغ الطفل 15 عامًا، وبعدها يكون من حقه اختيار الإقامة مع من يرغب من أصحاب حق الحضانة.
كما منح الحاضن الولاية التعليمية على الطفل، مع إلزام الأب بتحمل نفقات التعليم حتى المرحلة الجامعية، ومنع نقل الأبناء من المدارس الخاصة إلى الحكومية إذا كانت قدرته المالية تسمح باستمرارهم في نفس المستوى التعليمي.
وتوسع المشروع كذلك في تنظيم حق الرؤية والاستضافة، حيث سمح للأجداد بالحصول على حق رؤية الأحفاد، مع إمكانية تطبيق نظام “الاستزارة” الذي يسمح باصطحاب الطفل لفترات محددة وربما المبيت وفق ضوابط تراعي مصلحة الطفل وحالته النفسية.
ويهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار
ار داخل الأسرة المصرية.