تعديلات قانون المرور 2025 .. أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، الذي أدخل تعديلات على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته ومناقشته قبل عرضه للتصويت النهائي.
تعديلات قانون المرور 2025 : حظر وضع الإعلانات
من بين أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون، فرض قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
وتنص المادة (69 مكررا) من التعديلات المقترحة على أنه لا يجوز استخدام المركبات في الإعلانات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
شروط وضوابط الحصول على الترخيص
ألزم مشروع القانون المعلنين الراغبين في استخدام المركبات كوسيلة للإعلان بتقديم طلب ترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المعد لهذا الغرض، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي سيتم تحديدها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون.
مدة الترخيص وقيمة الرسوم
يحدد مشروع القانون مدة الترخيص بوضع الإعلانات على السيارات بحيث لا تتجاوز 3 سنوات، مع إمكانية تجديده بعد انتهاء المدة، بشرط سداد الرسوم المستحقة.
كما حدد المشروع قيمة الرسوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، على أن يتم تحديد الفئات المختلفة لهذه الرسوم وفقا للائحة التنفيذية للقانون.
وتتيح التعديلات سداد هذه الرسوم نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة قانونا، على أن يتم توزيع حصيلة الإيرادات المحصلة على عدة جهات، حيث يتم تخصيص 20% من قيمة الرسوم للخزانة العامة للدولة، و10% لصالح الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، فيما يتم توجيه النسبة المتبقية لصالح وزارة الداخلية.
اهداف تعديلات قانون المرور 2025
يهدف هذا التعديل إلى تنظيم استخدام المركبات في الدعاية والإعلانات، بما يضمن عدم التسبب في فوضى بصرية أو التأثير على حركة المرور.