حدد أحمد كجوك، وزير المالية، بعض ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تشمل إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لتجنب الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات ودون أي أعباء إضافية.
كما سيتم لأول مرة إطلاق “تطبيق موبايل” للتصرفات العقارية، بما يعكس التحول الرقمي ويوفر خدمة أسهل وأسرع وأكثر بساطة للمواطنين.
“المالية” تخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% وتثبيت التصرفات العقارية
أكد كجوك، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار “الثقة والشراكة واليقين” مع المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد بالتأكيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في الحوار المجتمعي.
وأضاف في حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أننا نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، قائلاً: اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.
أشار إلى أنه سيتم التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، وأننا جادون جدًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يسهم في توسيع القاعدة الضريبية
أكد الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية توفر المزيد من المرونة والسهولة والتحفيز لشركاء الدولة الملتزمين والدائمين.
تشمل الحزمة تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لجميع الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً.. ضوابط منظومة حجز تذاكر قطارات سكك الحديد للركاب
وأوضح، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير قدراتنا لتجنب وحل النزاع بكفاءة وحيادية، لافتًا إلى أنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب “إي.تاكس” في تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.
