التكنولوجيا الزراعية وزيادة الإنتاج.. يستعد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، والتي جاءت تحت عنوان: “الأمن الغذائي في مصر… التحديات والفرص في 2025”.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل تسليط التقرير الضوء على واحدة من أخطر القضايا التي تواجه العالم، وهي قضية تأمين الغذاء في ظل الأزمات الدولية المتتالية ويربطها بدور الزراعة كأحد أعمدة الأمن القومي المصري.
دعم الزراعة لتحقيق الاستقرار
ورأت اللجنة أن قطاع الزراعة يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وأكدت اللجنة أهمية تكثيف استخدام التكنولوجيا الزراعية والهندسة الوراثية لتعظيم الإنتاج وتقليل التكاليف، مع تعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الأسعار.
كما أشارت إلى ضرورة دعم منظومة الزراعة التعاقدية بشكل كامل، من خلال تمكين مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالكوادر والإمكانيات اللوجستية، مع ربطه بالجمعيات التعاونية والجهات ذات الصلة لتطوير العلاقة بين المنتج والمستهلك.
التوصيات تضمنت إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تُظهر نتائجها على أرض الواقع. كما شملت التوسع الرأسي والأفقي في الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتوفير المحاصيل الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي الوطني.
وطالبت اللجنة برفع الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية لمشروعات الزراعة، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في الزراعة.
وشددت اللجنة أيضا على أهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة، والاعتماد على نظم الري الحديثة والتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية مثل المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة.
وفيما يتعلق بالجزء المتعلق بالتغيرات المناخية، أكد تقرير اللجنة على ضرورة وضع خطة قومية تمتد حتى عام 2050، لمواجهة تداعيات التغير المناخي على منظومة الزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.
أوصى التقرير باستخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لمتابعة المساحات الزراعية ومنع التعدي على الأراضي. كما دعا إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وزيادة القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والملوحة والجفاف.
دعم الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
لم يغفل التقرير أهمية قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، حيث أوصى بوضع شروط صارمة لاستيراد سلالات العجول، وتشجيع إنشاء مزارع إنتاج حديثة في الظهير الصحراوي، وتحسين البنية التحتية للمزارع، ورفع كفاءة الوحدات البيطرية ومراكز التلقيح الاصطناعي.
وفيما يخص قطاع الألبان، دعا التقرير لتطوير مراكز تجميع الألبان وفق المواصفات القياسية العالمية، وتوفيق أوضاع الوحدات غير المرخصة. كما تم التأكيد على أهمية تعظيم إنتاج الأسماك من خلال تنمية البحيرات والاستزراع السمكي التكاملي.
أوصى التقرير أيضا بتفعيل البورصة السلعية لكسر الاحتكار وضبط الأسعار، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لصوامع التخزين وتقليل الفاقد في المحاصيل، وتحقيق التوازن في السوق عبر الشراء الموحد.
وتضمنت التوصيات ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة للتصنيع الزراعي لرفع القيمة المضافة، والتوسع في الصناعات الغذائية، وتحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا المجال.
