تقترب مرحلة التطبيق الرسمي لأسعار وحدات الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.
موعد انتهاء عمل لجان الحصر وتطبيق زيادة الإيجار القديم
وكان رئيس الوزراء قرر مد عمل لجان الحصر في شهر نوفمبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، على أن تختتم أعمالها في 5 فبراير المقبل، وهو الموعد الذي يبدأ معه تنفيذ الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية.
مهام لجان الحصر ومعايير تصنيف المناطق
تختص لجان الحصر، التي يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيلها داخل نطاق كل محافظة، بمهمة تصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المعايير التفصيلية التي حددها القانون، وتشمل:
الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، وطبيعة المنطقة، ومستوى الشارع الذي تقع به.
مستوى البناء، ونوعية مواد التشييد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
مدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكات الطرق ووسائل المواصلات العامة.
الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بالمنطقة، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المباني.
قواعد عمل لجان الحصر وإجراءات إعلان النتائج
ينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن تحديد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، مع إلزام هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما أجاز القانون مد هذه المهلة لمرة واحدة فقط حال توافر مبررات تستدعي ذلك.
وبعد انتهاء اللجان من أعمال الحصر والتصنيف، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد النتائج، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، مع الإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، ضمانًا لإحاطة المواطنين علمًا بالتصنيفات المعتمدة.
آلية تحديد الأسعار الجديدة للإيجار القديم
تعتمد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم على تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك وفقًا لما حدده القانون على النحو التالي:
المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، إلى جانب التزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا لحين صدور التصنيفات الرسمية المعتمدة وإعلانها بشكل نهائي.