أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تلقت حتى الآن نحو 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار جهود الدولة الجادة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم وتنفيذ القانون بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
منصة الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الطلبات تم استقبالها من خلال منصة إلكترونية مخصصة أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أنه تم تمديد فترة التقديم وفقًا للآليات التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين المستحقين للتقدم وضمان شمولية وعدالة الإجراءات.
فحص طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة بعناية، بالتنسيق الكامل مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء، إلى جانب عدد من الجهات المعنية الأخرى، وذلك بهدف التحقق من بيانات المتقدمين وتحديد المستحقين الفعليين، بما يضمن تطبيق القانون بصورة منظمة وشفافة، ويكفل حق المواطنين في الحصول على سكن لائق، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة وضعت مجموعة متكاملة من الآليات لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، بما يراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويضمن توفير حلول عادلة ومرنة تناسب مختلف الفئات.
وحدات الإيجار المدعوم
وتشمل هذه الآليات نظام الإيجار المدعوم، والذي يتيح للمستفيدين، خاصة من كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، الحصول على وحدة سكنية مقابل قيمة إيجارية لا تتجاوز 25% من إجمالي الدخل أو قيمة المعاش، مع تحمل الدولة لباقي التكلفة.
كما أشار الوزير إلى وجود آلية الإيجار التمليكي، التي تتيح للمستفيد سداد قيمة إيجارية محددة لفترة زمنية معينة، تنتهي بتمليك الوحدة السكنية بعد استكمال المدة المقررة، بما يوفر فرصة حقيقية للتملك التدريجي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدولة نظام التمويل العقاري للفئات التي تمتلك قدرة مالية مناسبة، وذلك على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، بهدف تسهيل تملك وحدات سكنية بديلة بشروط ميسرة.
الشراء المباشر لوحدات الإسكان من الوزارة
ولفت الشربيني إلى أن الدولة أتاحت أيضًا خيار الشراء المباشر للوحدات السكنية من وزارة الإسكان، وذلك للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ضمن البرامج المدعومة، بما يمنحهم حرية أكبر في اختيار تملك وحداتهم السكنية بشكل مباشر ووفق إمكانياتهم.
وفي ختام حديثه، أكد وزير الإسكان أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدولة بضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين، مع الحرص الكامل على تنفيذ القانون بأسلوب منظم وشفاف يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، ويعزز الاستقرار المجتمعي.