أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة المطروحة على قانون الرياضة لا تتضمن أي نصوص تلزم بتطبيق مدة الثماني سنوات (فترتي مجلس الإدارة) بأثر رجعي، موضحا أن تلك التعديلات سيتم تطبيقها من تاريخ العمل بالقانون فقط، دون أي رجوع إلى الفترات السابقة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي عقد اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، وبمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعدد من أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ما يتم مناقشته حاليا ليس إعداد قانون رياضة جديد كما يعتقد البعض، وإنما هو تعديل على القانون القائم بهدف تطويره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتوسيع نطاق المشاركة الشبابية في إدارات الأندية والاتحادات.
وأضاف أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعداد هذه التعديلات بصورة مدروسة، معبرا عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة ومجلس النواب، خصوصا لجنة الشباب والرياضة.
وأشار الوزير إلى أن المادة (21) بند 8 من مشروع التعديل تنص بشكل واضح على أنه لا يجوز لأي عضو بمجلس إدارة هيئة رياضية أن يترشح مجددا إذا كان قد شغل المنصب لدورتين متتاليتين، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة والفرص أمام الكفاءات الشابة.
وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير العمل المؤسسي داخل الهيئات الرياضية، ورفع كفاءة الإدارة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مؤكدا أن الحكومة حريصة على ألا تمس تلك التعديلات بحقوق الجمعيات العمومية، التي تبقى الجهة العليا والمقررة في المؤسسات الرياضية.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن الوزارة مستمرة في مسار التطوير والتحديث لكافة جوانب المنظومة الرياضية المصرية، بالتعاون مع شركاء النجاح من السلطة التشريعية، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بالرياضة المصرية إلى مستوى يليق بطموحات الدولة والمجتمع الرياضي.