واصل الحكومة العمل على وضع اللمسات النهائية لمشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، والذي تستهدف من خلاله توفير حلول سكنية جديدة تناسب الفئات غير القادرة على شراء وحدات سكنية بنظام التمليك التقليدي.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم بدائل عملية لأزمة السكن.
نظام الإيجار التمليكي
ويعد نظام الإيجار التمليكي من الأنظمة السكنية التي تعتمد على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل دفع قيمة إيجارية شهرية لفترة زمنية محددة، مع إمكانية تحويل الوحدة إلى ملكية كاملة مستقبلًا وفق ضوابط وشروط محددة تضعها الدولة.
وبحسب التصريحات الحكومية، فإن المشروع الجديد يستهدف بصورة أساسية محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة الشباب والأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية، وذلك بهدف توفير سكن ملائم بأسعار وشروط أكثر مرونة مقارنة بأنظمة التمويل العقاري التقليدية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف الإسكان، من خلال تشجيع الشركات على تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة تتناسب مع احتياجات المواطنين، خصوصًا الوحدات صغيرة ومتوسطة المساحة التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.
كما تسعى الدولة إلى تقديم حوافز استثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه الوحدات، على أن يتم تسليمها للحكومة لإتاحتها للمواطنين بنظام الإيجار التمليكي، مع السماح للشركات بالاستفادة من الأنشطة التجارية والخدمية داخل المشروعات السكنية.
تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026
ومن أبرز المميزات التي كشفتها الحكومة بشأن النظام الجديد، أن الوحدات سيتم طرحها دون مقدم حجز، وهو ما يمثل تخفيفًا كبيرًا للأعباء المالية على المواطنين، حيث يحصل المستفيد على الوحدة بشكل مباشر مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية بعقود طويلة الأجل.
كما يمنح النظام الجديد فرصة تملك الوحدة مستقبلًا حال تحسن الظروف الاقتصادية للمستفيد، بما يوفر مرونة كبيرة للراغبين في الانتقال تدريجيًا من نظام الإيجار إلى التمليك الكامل دون تحمل أعباء مالية ضخمة في البداية.
وفيما يتعلق بعدد الوحدات، أشارت الحكومة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، مع وضع ضوابط دقيقة مرتبطة بمستويات الدخل والأولوية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا ومنع أي تجاوزات أو استغلال.