شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة “فاو كار” الصينية، تستهدف تصنيع مجموعة من الطرازات الجديدة تحت العلامة التجارية “نصر”، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وقع الوثيقة كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، وليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فاو كار” الصينية، ويانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بمجموعة “فاو كار” الصينية.
شراكة استراتيجية بين “النصر لصناعة السيارات” و”فاو كار” الصينية لتصنيع سيارات تحت العلامة التجارية “نصر”
على هامش التوقيع، قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة “فاو كار” الصينية تمثل ثمرة للمباحثات والتنسيقات المكثفة التي شهدتها الفترة الماضية بين الجانبين، وتعكس مستوى الثقة المتبادلة والتوافق حول بناء تعاون مستدام طويل الأجل.
أكد السعداوي، أن هذه الشراكة تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ورفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بما يدعم توجهات الدولة لإحياء صناعة السيارات الوطنية، ويعزز من قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والإقليمية.
تقديم منتجات عالية الجودة تحمل اسم “النصر”
من جهته، أوضح الدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في دعم خطط الشركة لتقديم منتجات عالية الجودة تحمل اسم “النصر”، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات السوق المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أكد حماد، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة، وتجسد التزام الجانبين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
أعرب مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم المستمر الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء صناعة سيارات وطنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترتكز على أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
