تفاصيل جلسة مناقشات قانون المسؤولية الطبية .. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم 23 مارس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وسط إشادة واسعة من الحكومة، ونقابة الأطباء، والهيئات البرلمانية للأحزاب بمختلف توجهاتها.
أكد رئيس مجلس النواب، في كلمته أن المجلس يسعى لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، بما يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم إعداده بعد دراسة مستفيضة ومشاركة فعالة من نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.
مناقشات قانون المسؤولية الطبية
كما وجه الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على القانون، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، وأعضاء اللجنة، لما بذلوه من جهد في مناقشة المشروع وإدخال تعديلات استجابة لمطالب الأطباء.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، بشجاعة مجلس النواب في التصدي لهذا القانون الذي لم تجرؤ مجالس نيابية سابقة على مناقشته، مؤكدا أن البرلمان الحالي يعد تاريخيا لما شهده من جهود كبيرة في إنجاز تشريعات هامة.
كما أشار إلى أن القانون يضمن حماية الأطباء والمرضى معا، ويشمل إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون الجهة الفنية في التحقيقات، إلى جانب إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وثمن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الصحية، خاصة فيما يتعلق بتعريف الخطأ الطبي الجسيم.
حيث وافق المجلس على تعديل اقترحه النائب كريم بدر حلمي، يقضي بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز” لضمان دقة تعريف الخطأ الطبي الجسيم وعدم تحميل الأطباء مسؤوليات فضفاضة.
وخلال الجلسة، أشاد نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلون بمشروع القانون، حيث أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعالج فراغا تشريعيا هاما إذ لم يكن هناك تنظيم واضح لمسؤولية الأطباء، مما تسبب في مشكلات عديدة.
كما أعرب النائب مصطفى بكري عن تقديره لدور اللجنة الصحية في الوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير العادلة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أقر مواد الإصدار والمادة الأولى المتعلقة بالتعريفات
