يحرص قانون الطفل على حماية حقوق الأطفال وضمان توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والحماية، حيث وضع إطار قانوني متكامل يكفل للأطفال حياة كريمة، ويحدد بوضوح حقوقهم في الرعاية والمعاشات.
صرف معاشات للأطفال
سلّط قانون الطفل الضوء على عدد من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من الدولة، وفي مقدمتها الأطفال الأيتام وأبناء المطلقات، حيث منحهم القانون الحق في الحصول على معاش شهري يهدف إلى توفير حياة كريمة لهم وضمان الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية.
الأطفال الذي لهم الحق في صرف معاشات
ووفقًا لما نصّت عليه المادة (49) من قانون الطفل، يحق للأطفال المبينين فيما يلي الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، على ألا يقل هذا المعاش عن ستين جنيهًا شهريًا، وذلك طبقًا للشروط والضوابط والقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:
الأطفال الأيتام، سواء كانوا فاقدي الأب، أو مجهولي الأب، أو مجهولي الأبوين.
أطفال الأم المعيلة، وكذلك أطفال الأم المطلقة في حال زواجها مرة أخرى أو وفاتها.
أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، وكذلك أطفال المسجونة المعيلة، أو المحبوس، أو المحبوسة المعيلة، وذلك إذا كانت مدة الحبس لا تقل عن شهر واحد.
ضوابط التبليغ عن الأطفال حديثي الولادة
وبحسب ما ورد في المادة (15) من قانون الطفل، فإن الأشخاص المكلفين قانونًا بالتبليغ عن واقعة الولادة هم على الترتيب الآتي:
والد الطفل، إذا كان حاضرًا وقت الولادة.
والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
مديرو المستشفيات، والمؤسسات العقابية، ودور الحجر الصحي، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادات.
العمدة أو الشيخ، كما أجاز القانون قبول التبليغ عن الولادة من الأشخاص الذين حضروا الواقعة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد القانونية المقررة الأشخاص المكلفون بذلك، وفقًا للترتيب السابق ذكره، ولا يجوز قبول التبليغ من أي أشخاص آخرين غير المذكورين.
وألزم القانون الأطباء والمرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بإعطاء شهادة رسمية عن كل حالة ولادة يباشرونها، تتضمن التأكيد على صحة واقعة الولادة وتاريخها، واسم أم المولود، ونوعه. كما أوجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة بنفس البيانات، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي إذا طُلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.