بدأت مصر في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهرت مؤشرات قوية على الأداء المالي والاقتصادي خلال 10 أشهر الماضية.
يعكس هذا التحسن نجاح السياسات المتبعة في تعزيز النمو، وضبط المؤشرات الكلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
مصر بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية خلال 10 أشهر الماضية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، مصر بدأت بالفعل في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات قوية على صعيد الأداء الاقتصادي والمالي خلال 10 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بات يمتلك القدرة على تحقيق نمو تدريجي ومستدام، مدفوعًا بارتفاع معدلات الاستثمار.
وأوضح أن هناك وجود تنسيق وتكامل بين مختلف محاور إصلاح السياسات الاقتصادية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
قال كجوك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى “قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025” الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بنسبة 60%
أشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأضاف، أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً.. كشف أثري جديد في أسيوط يتضمن جداريات ملونة هامة في التاريخ والفن القبطي
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح الوزير، أن مصر حققت أعلى فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.1% خلال الفترة من يوليو حتى أبريل الماضي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تراجع معدل الدين للناتج المحلي
وأضاف، أن معدل الدين إلى الناتج المحلي شهد تراجعًا، رغم الزيادة في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة.
أكد الوزير، أن الدولة تعمل على توفير مساحة مالية كافية لزيادة مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ “الثقة والشراكة واليقين” مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار.
قال الوزير: نفخر بانضمام آلاف الممولين الجدد طوعًا إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الواضحة، كما يسعدنا توجه عدد كبير من الممولين لتسوية ملفاتهم الضريبية القديمة من خلال الآليات المبسطة.
وأضاف، أن الحكومة تعتزم تقديم تسهيلات مماثلة في كل من الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.
