أعلنت وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، الصادر عن وزير العمل السيد محمد جبران، ضمن حزمة القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف تنظيم ساعات التواجد داخل أماكن العمل في بعض الأنشطة التي تفرض طبيعتها التشغيلية فترات توقف أو انتظار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يسمح بتنظيم تواجد العامل في المنشأة لمدة تزيد على عشر ساعات يوميا، على ألا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، وذلك في الأعمال المتقطعة بطبيعتها فقط، وبما يحقق التوازن بين احتياجات التشغيل وضمان حقوق العاملين، مع الالتزام الكامل بمعايير العمل اللائق.
قانون العمل الجديد
وأوضح وزير العمل أن القرار استند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، كما جرى عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار الحرص على الحوار المجتمعي والتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن القرار يضع إطارا واضحا لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأنشطة المحددة من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، نظرا لطبيعتها الخاصة، مؤكدا أن هذا الاستثناء لا يمس حق العامل في الحصول على الأجر الإضافي المستحق عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقا لما ينظمه القانون.
أبرز ملامح القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025
نصت المادة الأولى على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد المدة بين بدء العمل ونهايته على عشر ساعات يوميا، وتحسب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها داخل مقر العمل.
واستثنى القرار العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، بحيث يجوز أن يصل تواجدهم داخل المنشأة إلى اثنتي عشرة ساعة يوميا كحد أقصى.
وحددت المادة الثانية المقصود بالأعمال المتقطعة بطبيعتها، وهي الأعمال التي تتخللها فترات انتظار أو توقف بين ساعات التشغيل الفعلي، ويسري الحكم على العاملين بها دون غيرهم ومن بينها:
العاملون في نقل الركاب والبضائع عبر الطرق المائية الداخلية أو السكك الحديدية أو النقل البري أو الجوي.
العاملون في مستودعات تخزين المحاصيل الزراعية.
العاملون في ربط السفن، وتشغيل الأنوار الكاشفة، وأعمال إصلاح السفن أثناء مرورها بالمجاري المائية.
العاملون في خدمات الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة بالمستشفيات والمراكز الطبية.
العاملون في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية التي تتخللها فترات انتظار بين الرحلات.
العاملون في خدمات الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة غير المنتظمة للطلبات.
العاملون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب متابعة ومراقبة متقطعة للأنظمة.