قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادات التدريجية

أقر قانون الإيجار القديم مجموعة من الضوابط المالية الجديدة لتنظيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، في مصر بين الملاك والمستأجرين.

يأتي ذلك في اطار إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية داخل سوق الإسكان.

قانون الإيجار القديم

ونصت المادة (4) من القانون على تحديد القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق، حيث تُحتسب الأجرة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريا.

بينما تحدد في المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريا، في حين تم تحديد حد أدنى قدره 250 جنيها شهريا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

سداد القيمة الإيجارية

كما ألزم القانون المستأجرين، وفقا للمادة (3)، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وتصنيف المناطق.

وأوضح أن الفروق المالية الناتجة عن تطبيق القيمة الإيجارية النهائية سيتم تسويتها لاحقا بعد اعتماد النتائج رسميا من المحافظ المختص.

وأشار القانون إلى أن الفروقات المستحقة سيتم تقسيطها على المستأجرين على فترة زمنية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يخفف الأعباء المالية ويمنح المستأجرين فرصة للتكيف التدريجي مع الزيادات الجديدة.

ملف الإيجار القديم

وتُعد هذه التعديلات نقلة مهمة في ملف الإيجار القديم، إذ تسهم في تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر توازنا، وتضمن للملاك الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، وفي الوقت ذاته تراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين من خلال التطبيق المرحلي والضوابط الواضحة.