أثار قانون الإيجار القديم لعام 2025 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل الجدل المستمر حول مصير الوحدات السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، والحقوق القانونية التي تترتب على الورثة أو المقيمين معه.
وجاءت التعديلات الجديدة لتضع ضوابط دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد وحدته، وحق المستأجر في الاستقرار والسكن الكريم.
قانون الإيجار القديم 2025
وفقا لنص القانون الجديد، فإن عقد الإيجار لا يمتد تلقائيا إلى جميع الورثة كما كان معمولا به في الماضي، بل يقتصر على الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين يثبت أنهم كانوا مقيمين إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر قبل وفاته بعام على الأقل.
ويشترط تقديم مستندات رسمية تؤكد تلك الإقامة، مثل فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز، أو إثبات محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.
وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء المقيمين، فإن الوحدة السكنية تعود إلى المالك الأصلي بعد فترة زمنية محددة بالقانون، دون أن يكون لباقي الورثة الحق في المطالبة بامتداد العقد.
ضوابط جديدة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
كما نص القانون على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يتم لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي، وذلك بهدف معالجة التشوهات القديمة التي نتجت عن استمرار العقود لعقود طويلة دون تحديث أو توازن في القيمة الإيجارية.
ويلزم القانون الورثة أو المقيمين بإبلاغ المالك بوفاة المستأجر خلال فترة زمنية معينة، مع ضرورة توثيق العلاقة الإيجارية الجديدة رسميا لضمان استمرار العقد بصورة قانونية ومنظمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحد من النزاعات القضائية الطويلة التي كانت تنشأ بسبب عدم وضوح الموقف القانوني للوحدات المؤجرة بعد وفاة المستأجر.
وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين، بعد سنوات من الجدل حول القيم الإيجارية المنخفضة التي تسببت في أضرار كبيرة للملاك، إلى جانب وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة أو غير المستغلة فعليا.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استغلال أمثل للثروة العقارية، بما يدعم استقرار سوق الإيجارات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.