عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع عدد من المسؤولين لمناقشة الجهود الحكومية لتفعيل البورصة السلعية المصرية، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
تهدف هذه البورصة إلى تحقيق توازن في السوق من خلال تحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، مما يساهم في حماية المنتجين والمستهلكين ودعم القطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
البورصة السلعية المصرية
تناول أمور هامة مرتبطة بالبورصة السلعية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد.
أيضا الاجتماع أكد على أن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
البورصة السلعية المصرية وتناول لتجارب دولية ناجحة
وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تأمين أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويساهم هذا في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات الطارئة، مما يجعل السوق المصري أكثر استقرارًا ومرونة.
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، مما يدعم المزارعين والمنتجين المحليين ويرفع من قدرتهم التنافسية.
أهداف البورصة السلعية
تسعى البورصة السلعية إلى تنظيم تداول السلع في الأسواق المصرية، وذلك عبر وضع آليات حديثة تضمن الشفافية في عمليات التسعير، مما يقلل من التلاعب واحتكار التجار.
كما تسهم في تقليل سلاسل الإمداد، مما يسهل وصول المنتجات مباشرة من المزارعين والموردين إلى الأسواق دون وسطاء، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار السعري.
تعتبر البورصة السلعية المصرية خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الصادرات.
