بالتزامن مع صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمدّ عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ من 15 نوفمبر 2025، تزايدت تساؤلات الملاك والمستأجرين حول الموعد النهائي لسداد القيمة الإيجارية الجديدة، والتي تم تحديدها بـ 250 جنيهًا شهريًا، حيث بدأ تطبيقها فعليًا منذ سبتمبر الماضي.
قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا
ووفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، تمر عملية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بمرحلة حصر ودراسة رسمية تقوم بها اللجان المختصة لتقرير الزيادات النهائية في الإيجارات.
وتستغرق فترة الحصر عادة من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى، وخلال هذه الفترة يدفع المستأجر قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا في حال كانت القيمة الأصلية أقل من هذا المبلغ، وذلك إلى حين انتهاء أعمال اللجان وإصدار قراراتها النهائية.
وبموجب قرار المد الأخير، يستمر المستأجرون في سداد 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025 وتنتهي في 15 فبراير 2026.
وتعد هذه المدة هي الأخيرة لمد فترة عمل اللجان، إذ ينص القانون على أن لرئيس مجلس الوزراء الحق في مدّ المدة مرة واحدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وبعد انتهاء عمل اللجان، يُصدر المحافظ المختص القرار المتضمن نتائج أعمالها، ويتم نشره في الوقائع المصرية، فضلًا عن إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة لضمان وصوله إلى جميع الأطراف المعنية.
نص مشروع قرار عمل لجان حصر الإيجار القديم
تضمّنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريفًا لعدد من المصطلحات والعبارات الواردة في نصوصه، ومنها:
الأماكن المؤجرة: وهي الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
حالات تعارض المصالح: وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة مالكًا أو مستأجرًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار في نفس نطاق عمل اللجنة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية قد تتعارض مع المهام الموكلة إليهم ضمن اللجنة.
التقييم بنظام النقاط: وهو النظام الذي يتم من خلاله تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
المناطق المتميزة: وهي المناطق التي تحصل على أكثر من 80 درجة في نظام التقييم.
المناطق المتوسطة: هي التي تحصل على درجات تتراوح بين 40 و80.
المناطق الاقتصادية: وهي التي تقل درجاتها عن 40 درجة في نظام التقييم بالنقاط.
تشكيل اللجان وآلية عملها
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، على أن تكون برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم في عضويتها كوادر فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية.
أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن تباشر اللجان أعمالها يوميًا باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتلتزم اللجان بإعداد محاضر ورقية تفصيلية باجتماعاتها وفقًا للمادة الرابعة، بحيث تتضمن وصفًا دقيقًا لكل ما تم إنجازه من أعمال الحصر والمراجعة.
معايير تقسيم المناطق
كما أوضحت المادة الخامسة من القرار أن لجان الحصر تتولى تقسيم المناطق التي تقع بها الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية، ويتم تحديد الفئة بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط تشمل:
الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد.
متوسط مساحات الوحدات داخل المنطقة محل الدراسة.
المرافق والخدمات المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الموجودة في المنطقة.