مقترح برلماني جديد لحل أزمة الإيجار القديم .. كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن توجهه للتقدم بمقترح يستهدف إعادة ضبط آليات تطبيق قانون الإيجارات الجديد 164 لسنة 2025.
حسب ما صرح به فاروق في تصريحات خاصة لموقع حزب الشعب الجمهوري فإن هذا المقترح يأتي بعد رصد عدد من الإشكاليات العملية التي ظهرت أو يُتوقع ظهورها مع بدء التنفيذ.
مقترح برلماني جديد لحل أزمة الإيجار القديم
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة، أن المقترح يقوم على عدم إخضاع المستأجر الأصلي وزوجته لأحكام الإخلاء، مراعاة للجوانب الاجتماعية والإنسانية، في حين يتم تطبيق المدد الانتقالية المنصوص عليها بالقانون، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد، بما يحقق توازنا منضبطا بين الحق في السكن وحقوق الملكية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن فعالية أي تشريع لا تُقاس بنصوصه فقط، بل بقدرته على الصمود أمام التطبيق العملي، مؤكدًا أن الأثر التشريعي الحقيقي يظهر بعد بدء التنفيذ، وعندها قد تبرز معوقات تستوجب التدخل البرلماني لإعادة التقييم والتعديل.
الزيادة في القيمة الإيجارية وفقا للقانون الجديد 164
وفيما يتعلق بملف الزيادة في القيمة الإيجارية، شدد فاروق على ضرورة الابتعاد عن تطبيق زيادات موحدة، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين تختلف من حالة لأخرى، وهو ما يتطلب معايير أكثر عدالة ومرونة.
واقترح في هذا الإطار أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجان الحصر المختصة، دراسة الحالات الاجتماعية للمستأجرين، خاصة أولئك المقيمين في مناطق مرتفعة القيمة السكنية رغم محدودية دخولهم، قبل إقرار أي زيادات جديدة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن هذا التصور من شأنه الحد من حدة الأزمة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، دون الإخلال بحقوق الملاك، وبما يضمن تطبيقًا أكثر توازنًا واستقرارًا لقانون الإيجارات الجديد.