تحرك حكومي لحل معوقات البنية التحتية.. عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات التنفيذية ووحدة إدارة المشروعات PMU، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها.
جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وحل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات.
حل معوقات البنية التحتية
وأشار الدكتور سيد إسماعيل خلال الاجتماع إلى القرار الصادر عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروعات المتأخرة.
حيث ستتولى هذه اللجنة مهام متابعة التنفيذ وإيجاد حلول عاجلة لأي معوقات تحول دون استكمال مشروعات البنية التحتية في أسرع وقت ممكن.
كما أكد أن الجهات التنفيذية بقطاع المرافق ستقدم تقارير أسبوعية محدثة تتضمن موقف المشروعات، بالإضافة إلى رؤية واضحة لكيفية التغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ.
تسريع وتيرة العمل وحل معوقات البنية التحتية
وشدد نائب وزير الإسكان على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والتي تشمل الوزارة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب شركات المقاولات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات.
كما أوضح أن الاجتماعات الدورية ستساهم في مناقشة العقبات والعمل على وضع خطط ومقترحات فنية وتعاقدية للتغلب على التحديات، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإتمام المشروعات.
وفي إطار تحسين كفاءة العمل، وجه نائب الوزير باستخدام تقنيات تحليل المشروعات وتطبيق مفهوم الهندسة القيمية، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها إلى تلك المشروعات.
دراسة متكاملة لتصنيف المعوقات
وأكد على أهمية إعداد دراسة متكاملة لتصنيف المعوقات ووضع أولويات التدخل وفق آليات عملية قابلة للتنفيذ.
كما أشار إلى أن لجنة متابعة المشروعات المتأخرة ستعقد اجتماعات أسبوعية، تضم ممثلي الجهات التنفيذية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لمتابعة تقدم الأعمال وإيجاد حلول سريعة للتحديات التي قد تعرقل تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد.
وفي ختام الاجتماع، شدد نائب وزير الإسكان على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ المهام المطلوبة، والتنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات الأخرى، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة لها، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي المياه والصرف الصحي.
