في إطار جهود الحكومة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض أحدث تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي ومناقشة أداء الاقتصاد المصري.
تناول الاجتماع جهود دعم الاستقرار المالي والنقدي، والإجراءات المتخذة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
مدبولي يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي
ألتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
تناول اللقاء جهود خفض معدلات التضخم، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتبعة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول مجموعة من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، كما تم استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لدعم استمرار تراجع معدلات التضخم.
جهود حكومية لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الدولية
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
إشادة ائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لإدارة مصر للملف الاقتصادي
استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض تطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.
في هذا السياق، نوه عبدالله إلى إشادة نائب المدير العام للصندوق بإدارة مصر للملف الاقتصادي في ظل الصدمات الخارجية المتعددة، وتقديره لالتزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
