في مؤشر إيجابي على متانة الأداء المالي، أعلنت الحكومة أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر الماضية مع استمرار الجهود الحكومية لدعم الاستدامة المالية وتعزيز معدلات النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
مصر تحقق 2.5% فائضا أوليا من الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن نتائج الأداء خلال 9 أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلي إلى 6.3%.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
الإيرادات الضريبية ترتفع بنسبة 38% خلال 9 أشهر
قال كجوك، إن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعًا بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025، موضحًا أن هذا النمو تحقق عبر توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعزيز الثقة والشراكة مع الممولين، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من النظم الضريبية المميكنة لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.
اقرأ أيضاً.. مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب لردم فجوة الميزان التجاري
وأضاف، أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
أكد الوزير، ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.
آليات تمويلية مبتكرة لمساندة الاقتصادات الناشئة
قال كجوك، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأضاف، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار في تعزيز مسار الانضباط المالي من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.
