وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي كانت تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة موحدة تحسب من صافي الأرباح.
يأتي ذلك في اطار توجه الدولة نحو تيسير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل البيروقراطية.
وقوبل القرار الرئاسي بإشادة واسعة من الخبراء والذين رأوا فيه تحول جذري في فلسفة التعامل الضريبي ويحقق مزيد من العدالة ناهيك عن تقليله من البيروقراطية العائق الكبير أمام المستثمرين.
ضريبة إضافية موحدة
وفي هذا السياق أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح.
وأشار شعيب في تصريحات خاصة لـ حزب الشعب الجمهوري إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في مصر
وأوضح شعيب أن النظام السابق كان يلزم المستثمرين بدفع رسوم متعددة، مما كان يشكل عبئ مالي وإداري عليهم، ويعزز من البيروقراطية.
وأكد أن القرار الجديد سيقلل من عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأشار إلى أن هذا التوجيه يعزز من الاعتماد على المنظومة الرقمية مما يقلل من التدخل البشري ويسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في التعاملات المالية.
واستطرد أنه سيسهم أيضا في تعزيز موارد الدولة من خلال نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية.
تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات
وأكد أن هذا التوجيه الرئاسي يأتي في إطار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي كريم عادل أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتحصيل ضريبة موحدة من صافي الأرباح بدلا من الرسوم المتعددة يعتبر تحول إيجابي في هيكل الإيرادات الحكومية كما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر عدالة وتنافسية، بشرط أن ينفذ القرار سريعا مع وضع آليات واضحة لمراجعة وتقييم حجم الأعمال ومدى تطابقه مع صافي الأرباح المعلن لضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار عادل في تصريحات خاصة لـ حزب الشعب الجمهوري إلى أن السياسات الضريبية تعد من أبرز أدوات إدارة النشاط الاقتصادي، وترتبط ارتباطا وثيقا بدور الدولة وحجمها في الحياة الاقتصادية، وكذلك بنوعية النظام الاقتصادي المعتمد عليه.
وأوضح أن الحكومة المصرية مسؤولة حاليا عن صياغة سياسات مالية فعالة تعزز من تعبئة الموارد وترشيد النفقات، بالتوازي مع التزاماتها في تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وأكد أن الحكومة مطالبة إلى جانب وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن حقوق الأفراد والشركات أن تفعل سياسات مالية ذات كفاءة تمكنها من تمويل المشروعات العامة وفق أولويات واضحة تماشيا مع متطلبات الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق.
كما شدد على أهمية تحفيز الموارد البشرية الحكومية لضمان تطبيق القوانين وتنفيذ المهام بكفاءة عالية.
تعزيز التنمية المالية والاستدامة الضريبية
وأضاف أن تطبيق سياسة ضريبية موحدة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المالية والاستدامة الضريبية، مشيرا إلى ضرورة أن تستند هذه السياسة إلى قواعد تشمل دعم تكوين رأس المال، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، توجيه الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أهمية أن تتضمن السياسة الضريبية وسائل لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتطبيق الحوكمة، وتطوير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديث المنظومة الضريبية إداريا وتقنيا، بما يشمل الإيداع والدفع الإلكتروني وتدقيق الإقرارات بناءً على المخاطر.
وأكد عادل على ضرورة أن تخضع الاستراتيجية الضريبية لمعايير دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يضمن معالجة أي أخطاء أو سلبيات فورا لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الأساسي للموازنة العامة.
وأضاف أن إصلاح السياسة الضريبية حتى وإن كان مدرجا ضمن شروط صندوق النقد الدولي، يعد استكمالا لجهود الدولة في تحسين إدارة الموارد بما يسهم في زيادة الاستثمار ورفع معدلات النمو وتوفير موارد دولارية مستدامة تقلل من الحاجة إلى الاقتراض.
واختتم بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعّال لهذه السياسات وهو مسؤولية تشاركية تشمل الدولة والمجتمع مع أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف الضريبي لتقليص فجوة الأمية الضريبية التي تمثل تحدي كبير أمام نجاح هذه الإصلاحات.
