حبس وغرامة بالملايين.. تعديلات تشريعية لرفع كفاءة جهاز حماية المستهلك وتوفير السلع

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز فعالية منظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق، شهد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عدد من والتعديلات التشريعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والمستجدات في السوق المصري.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بناءءا على التطبيق العملي لأحكام القانون، تبين وجود عدد من المواد التي تتطلب إعادة نظر بهدف تحسين الأداء وتعزيز قدرة الجهاز على أداء دوره الرقابي.

وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجان فرعية داخل الجهاز لدراسة التعديلات المقترحة، بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية، حيث جرت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، وتم طرح التصورات الفنية والقانونية على الوزارات المختصة، تمهيدا للانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المعدل.

حصاد أعمال جهاز حماية المستهلك

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد أعمال الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نهاية مارس 2025.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.

وشهد العام الماضي موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

تعديلات لرفع كفاءة جهاز حماية المستهلك

القانون حينها استهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وشملت التعديلات المقترحة المادة (71) من القانون، بهدف تغليظ العقوبة على حجب السلع الاستراتيجية المعدّة للبيع عن التداول، وهي الممارسات التي تمثل تهديد مباشر لحقوق المستهلك واستقرار الأسواق.