خطط الحكومة لدعم الأولى بالرعاية بمناقشات الشيوخ .. عقد مجلس الشيوخ جلسة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الإثنين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، والتي جاءت بعنوان “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”.
وأحال المجلس التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من توصيات ومقترحات واردة به.
خطط الحكومة لدعم الأولى بالرعاية بمناقشات الشيوخ
ناقش المجلس طلبي مناقشة عامة الأول مقدم من النائبة عايدة نصيف وأكثر من عشرين نائبا، لاستعراض سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
أما الطلب الثاني فقد تقدمت به النائبة هند جوزيف أمين وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بأدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
خطط الحكومة لدعم الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة
وخلال الجلسة أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية تمثل مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، وتشمل النساء، الأطفال، كبار السن، وذوي الإعاقة، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 التي تستند إلى دستور البلاد في تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
محاور الحماية الاجتماعية في مصر
أوضحت الوزيرة أن سياسات الحماية الاجتماعية تقوم على خمسة محاور رئيسية وهي:
الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
الحماية غير القائمة على الاشتراكات، والتي تشمل البرامج الممولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
سياسات سوق العمل التي تستهدف توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأفراد.
المزايا الشاملة مثل برامج التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة.
المساعدات الطارئة في حالات الكوارث وتأمين الغذاء.
تطوير شبكة الحماية الاجتماعية
وأضافت مرسي أن الحكومة حققت تقدما خلال السنوات العشر الماضية في تطوير شبكة حماية اجتماعية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، التي أثرت على المنطقة بشكل عام.
وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، من أجل بحثهما ودراستهما وإعداد تقرير تفصيلي حولهما.
