يبحث عدد من المواطنين عن آخر مستجدات منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين، وتطوير منافذ صرف السلع، وحقيقة تطبيق الدعم النقدي، بعد إعلان الحكومة استمرار تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين.
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ برنامج تطوير منظومة الدعم، والذي يتضمن مراجعة بيانات المستفيدين من بطاقات التموين، إلى جانب تحديث منافذ صرف السلع الأساسية والتوسع في إنشاء الأسواق، ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة منظومة التموين.
مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية، حيث يتم استبعاد الحالات غير المستحقة أو التي تتضمن بياناتها مخالفات، في إطار التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
62 مليون مستفيد من منظومة التموين
أكدت وزارة التموين أن منظومة الدعم السلعي تخدم نحو 62 مليون مواطن في مختلف المحافظات، مع استمرار صرف السلع الأساسية بصورة منتظمة، والاعتماد على احتياطي استراتيجي يضمن تلبية احتياجات السوق لفترات طويلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كمال، أن موازنة دعم منظومة التموين تصل إلى نحو 175 مليار جنيه، بما يضمن استمرار توفير السلع المدعمة للمواطنين.
مشروع «كاري أون» لتطوير منافذ التموين
ضمن خطة التطوير، بدأت الوزارة تنفيذ مشروع «كاري أون»، الذي يستهدف رفع كفاءة منافذ صرف السلع التموينية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويشمل المشروع تطوير:
منافذ «جمعيتي».
منافذ البدالين التموينيين.
منافذ الجهات المشاركة في منظومة التموين.
كما يتضمن تطبيق نظام السعر الموحد داخل أكثر من 3 آلاف منفذ، بهدف توحيد أسعار السلع وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار معلنة وواضحة.
التوسع في الأسواق والمخازن
وتعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق الدائمة بالمحافظات، إلى جانب تطوير المخازن الاستراتيجية، وإعادة تنظيم عمل المنافذ المتنقلة، بما يسهم في تقليل تكلفة نقل وتوزيع السلع، ودعم استقرار الأسواق.
احتياطي آمن من السلع الأساسية
وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات البلاد لفترات متفاوتة، حيث يصل متوسطه إلى 6 أشهر، بينما يمتد في بعض السلع إلى 8 أشهر، ويصل في سلع أخرى إلى 12 شهرًا، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استمرار توافر السلع.
موقف الدعم النقدي
وفيما يتعلق بالتحول إلى الدعم النقدي، أوضحت الوزارة أن الملف لا يزال قيد الدراسة، وتمت مناقشة عدد من المقترحات داخل مجلس النواب، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل وآليات التنفيذ بعد الانتهاء من إعدادها واعتمادها رسميًا.