يتزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين بالبحث حول ملف التصالح في مخالفات البناء 2026، في ظل استمرار فتح باب التقديم وفقًا لأحكام القانون الجديد، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتجنب التعرض لقرارات الإزالة أو الغرامات المالية، مع منح تسهيلات أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء تنظيم العمران والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني، من خلال إتاحة إمكانية تقنين بعض أنواع المخالفات مقابل سداد رسوم محددة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة، وفقًا لضوابط وشروط قانونية منظمة.
ويشمل التصالح عددًا من المخالفات التي يمكن قبولها وفقًا للقانون، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة من الجهات الإدارية المختصة، بما يضمن الحفاظ على المظهر العمراني وتحقيق الانضباط في قطاع البناء.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
حددت الجهات المعنية مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح، وتشمل ما يلي:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب على العقار.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).
نسخة من الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى إن وجدت.
تقرير السلامة الإنشائية صادر من مهندس معتمد.
ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة أو تاريخ البناء.
صورة من عقود الملكية أو المستندات الدالة على ملكية العقار إن وجدت.
إيصال سداد رسوم الفحص المقررة.
صور فوتوغرافية حديثة للعقار محل المخالفة.
خطوات التقديم على التصالح في مخالفات البناء
يمكن للمواطنين التقديم على طلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية أو الجهات المحلية المختصة، وذلك عبر مجموعة من الخطوات المنظمة، والتي تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة التابعة لموقع العقار.
ويقوم المواطن بسحب نموذج طلب التصالح واستيفاء البيانات المطلوبة، ثم تقديم الملف كاملًا مرفقًا بالمستندات، مع سداد رسوم الفحص ورسوم الجدية المقررة، وبعد ذلك يتم الحصول على رقم طلب لمتابعة الإجراءات، على أن يخضع الملف للفحص والمعاينة من قبل اللجان الفنية والهندسية المختصة.
الحالات التي يجوز التصالح عليها
يشمل قانون التصالح عددًا من الحالات التي يمكن قبولها وفقًا للضوابط، ومن بينها:
البناء بدون ترخيص.
تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
تغيير استخدام الوحدات السكنية أو العقارية.
بعض مخالفات التشطيبات الداخلية.
التعديلات الإنشائية في حالات محددة.
مخالفات الرسومات الهندسية المعتمدة.
الحالات التي لا يجوز التصالح عليها
وفي المقابل، حدد القانون عددًا من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، ومنها:
البناء على الأراضي ذات الطابع الأثري.
المباني التي تمثل خطرًا أو مخالفة جسيمة للسلامة الإنشائية.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة بشكل مؤثر.
البناء على أراضي مملوكة للدولة دون استكمال إجراءات التقنين.
بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.