طلبت أحياء محافظة القاهرة المواطنين بسرعة الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها قانون التصالح الجديد، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
وأكدت الأحياء، من بينها حي المعادي وغرب مدينة نصر والوايلي، أن ملف التصالح يشهد متابعة مستمرة داخل المراكز التكنولوجية، مع تقديم تسهيلات للمواطنين بهدف تسريع إنهاء الطلبات وتقليل العقبات الإدارية أمام أصحاب العقارات المخالفة.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضحت الجهات المعنية أن القانون يمنح ميزة للمواطنين الذين يختارون السداد الفوري لقيمة التصالح، حيث يتم تطبيق خصم يصل إلى 25% من إجمالي الرسوم المستحقة عند الدفع النقدي الكامل، في خطوة تستهدف تشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات بشكل عاجل.
وشددت الأحياء على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة بشكل كامل قبل التوجه إلى المراكز التكنولوجية، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، إلى جانب المستندات التي تثبت المخالفة مثل محاضر المخالفات أو إيصالات المرافق أو كشوف العوائد، بالإضافة إلى ما يثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب، والرسومات الهندسية والتقارير الفنية المعتمدة الخاصة بالعقار.
كما حذرت المحافظة من تجاهل استكمال ملفات التصالح، مؤكدة أن عدم التقدم أو التأخر في إنهاء الإجراءات قد يعرّض أصحاب العقارات لسلسلة من الإجراءات القانونية، من بينها فصل المرافق عن المباني المخالفة، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع، وصولًا إلى إزالة المخالفات بالكامل في بعض الحالات.
ودعت الأحياء المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لكل حي، من أجل تقديم الطلبات وسداد رسوم جدية التصالح ومتابعة موقف الملفات أولًا بأول حتى استخراج شهادة التصالح النهائية، التي تضمن تقنين الوضع القانوني للعقار وتفادي العقوبات المستقبلية.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة للتعامل مع ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق المواطنين، مع التأكيد على استمرار تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح.