عاد ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليتصدر المشهد من جديد، بعد تصريحات حكومية أكدت وجود خطة لبدء تطبيق النظام الجديد تدريجيا خلال العام المالي المقبل، ضمن توجه يستهدف تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله بشكل أكثر كفاءة للفئات المستحقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي، مشيرا إلى أن الإعلان عن التفاصيل النهائية سيكون خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من وضع التصورات التنفيذية الكاملة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي والدكتور شريف فاروق، لوضع خريطة تطبيق المنظومة الجديدة وآليات تنفيذها بشكل تدريجي.
ما المقصود بالدعم النقدي؟
يقوم نظام الدعم النقدي على منح المواطنين المستحقين مبالغ مالية مباشرة بدلًا من الحصول على السلع التموينية المدعمة، بما يمنح الأسر حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها.
وتدرس الحكومة حاليًا تطبيق نظام “الدعم النقدي المشروط”، بحيث يتم استخدام المبالغ المخصصة في شراء السلع الغذائية الأساسية فقط، لضمان توجيه الدعم للغرض المخصص له.
أسباب اتجاه الحكومة للدعم النقدي
بحسب تصريحات وزير التموين، فإن التحول للنظام النقدي يستهدف تحقيق عدة أهداف، أبرزها منح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع المناسبة لهم وتقليل الفاقد والتلاعب المرتبط بمنظومة الدعم العيني وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
موعد بدء التطبيق
تشير التصريحات الحكومية إلى أن التنفيذ المبدئي للدعم النقدي قد يبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد، مع التأكيد على أن التطبيق سيكون تدريجيًا وبعد الانتهاء من المناقشات المجتمعية والدراسات الخاصة بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
آليات تنفيذ المنظومة الجديدة
تدرس الحكومة أكثر من آلية لتطبيق الدعم النقدي، من بينها صرف مبالغ مالية مباشرة للمستحقين.
تخصيص الدعم لشراء السلع الغذائية فقط مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري وفقًا لمعدلات التضخم والاعتماد على قواعد بيانات محدثة لضمان العدالة في التوزيع وتنفيذ التطبيق على مراحل لتجنب أي تأثيرات مفاجئة على المواطنين.
هل ستزيد قيمة الدعم؟
أكد وزير التموين أن قيمة الدعم الحالية لم تعد تتناسب مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، موضحا أن الحكومة تدرس إعادة تقييم قيمة الدعم عند بدء تطبيق النظام الجديد.