ألتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أحمد كجوك، وزير المالية، لمراجعة أبرز الأنشطة واللقاءات التي تمت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح وزير المالية خلال اللقاء، أنه عقد اجتماعات مع نظرائه من وزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أشار إلى أن هذه اللقاءات ركزت على أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
معدل نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وأضاف، أن الاقتصاد المصري رغم ما يتعرض له من صدمات خارجية، أظهر قدرًا من المرونة بفضل السياسات الاستباقية والمتسقة التي تنتهجها الدولة، مؤكدًا أن مصر تعتمد على نهج متوازن يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، مع توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
نوه إلى أنه ألتقى عدداً من المستثمرين في لقاء موسع نظمه “بنك أوف أمريكا”، مشيراً إلى تأكيده أمام المستثمرين أن الدولة المصرية تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وأننا نعمل وفق 4 أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
لغة الحوار ومصداقية الخطوات المنفذة تمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر
قال الوزير لرئيس الوزراء، إن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة خلال لقائه بالمستثمرين منحت هؤلاء المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر.
وأضاف، أنه أكد خلال لقاءاته مع المستثمرين أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
في الوقت نفسه، أشار أحمد كجوك خلال اللقاء إلى تناوله ملف الأسواق الناشئة والدول النامية خلال حضوره مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة في أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح، أنه أكد في هذه المائدة المستديرة أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن صعود “أسعار الطاقة” وتعطيل “سلاسل الإمداد والتوريد” هو التحدي الأكبر عالميًا.
اقرأ أيضاً.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026
أشار وزير المالية لرئيس الوزراء إلى أنه تحدث في هذه المائدة المستديرة عن أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
وأضاف، أنه لابد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أشار الوزير لمشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك “RMB” خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتأكيده للمستثمرين أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
الأداء المالي القوي من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي
وأضاف: أوضحت للمستثمرين أيضاً أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أشار إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.
وأوضح وزير المالية خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته “جيفريز انترناشونال” و”سوسيتيه جنرال”، وتأكيده خلال هذا الحوار أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية في مصر لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.
الاقتصاد المصري يواصل النمو بثبات
قال الوزير: تم التأكيد خلال الاجتماعات واللقاءات التي شاركت فيها أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية، كما أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف: تم التأكيد كذلك أننا نعمل أيضًا على تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح، أن الدولة تسعى إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، والتنويه لتنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
قال الوزير: إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية.