أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مخاوف المواطنين بشأن ملف الديون محل تقدير واهتمام، مشيرًا إلى أن الوضع مطمئن، حيث نجحت الدولة في خفض الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% بنهاية يونيو 2025.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تواصل العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مؤكدًا وجود استراتيجية واضحة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
مصر بدأت في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 85.6% في يونيو 2025
وأضاف، أن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتغطية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع العمل على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.
أكد الوزير على اتباع سياسات مرنة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في استخدام الأدوات المبتكرة، إلى جانب السعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
أشار إلى أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
أكد وزير المالية، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.
تحسن النشاط الاقتصادي
وأضاف، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.
قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
أكد كجوك، أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهناك نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
صرف 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي الماضي
وأضاف الوزير، أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.
أشار إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
أكد وزير المالية، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما استطعنا زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي
قال الوزير في مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالى 2024/ 2025، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال معنا فى مسار الشراكة واليقين والثقة.
وأضاف، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية في 6 أشهر جاءت مشجعة، مما يدفعنا لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، موضحًا أن نحو 402 ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية و107 آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه “طواعية”.
اقرأ أيضاً.. باستثمارات 340 مليون دولار.. مصر توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الغاز والبترول
وأوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركائنا الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.
أكد كجوك، أننا نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات ولدينا منظومة متطورة لإدارة المخاطر.