في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الخام الإستراتيجية، تستعد الحكومة لطرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة.
تأتي هذه الخطوة في سياق خطة شاملة تهدف إلى دعم صناعة الحديد والصلب، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الصناعة، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا.
الحكومة تستعد لطرح رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تستعد لطرح مجموعة من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبي احتياجات الصناعات المختلفة، بما في ذلك الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والمناسب للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب الاستخدامات الفنية والهندسية المتطورة.
أكد الوزير، أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المحلي على خام البليت من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من الإنتاج بين المصانع المنتجة ومصانع الدرفلة، بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منها، وذلك كحل مؤقت لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة، بهدف تحقيق استقرار السوق وتوفير احتياجاته بشكل كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع كبار مُصنعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
خارطة طريق لتعميق صناعة الحديد في مصر
أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر وتطويرها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها صناعة مغذية تمثل قاعدة انطلاق لعدد كبير من القطاعات الأخرى مثل الإنشاءات، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية.
أكد الوزير، أن تعزيز هذا القطاع يعد خيارًا استراتيجيًا لدعم سلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المنتجين من التوسع الإنتاجي ودخول الأسواق الخارجية.
وأضاف، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتكون رائدة إقليميًا في صناعة الحديد، من بينها توافر المواد الخام، وتوفر التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بتكلفة مناسبة، إلى جانب سوق محلي كبير قادر على استيعاب الإنتاج.
شدد على أهمية تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية حقيقية من خلال التوسع في الأسواق العالمية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتصنيع الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي
في هذا الإطار، شدد الوزير على أن الاجتماع يُعد خطوة أولى نحو إرساء مبادئ وسياسات صناعية موحدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، ويتم إعدادها بالتعاون بين وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، لتكون مرجعية مشتركة يلتزم بها جميع المصنعين، بما يعزز استقرار السياسات الصناعية ويكرس الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بهذا الملف، وتقديم توصيات واضحة تسهم في بلورة السياسات المطلوبة، وتحقيق الأهداف الصناعية المرجوة ضمن رؤية شاملة تدعم النمو الصناعي وتعزز القدرة التنافسية.
اقرأ أيضاً.. للمرة الثانية في 8 أيام.. زلزال يضرب كريت يشعر به سكان مصر
جدد وزير الصناعة والنقل تأكيده على التزام الوزارة بتهيئة مناخ داعم ومحفز للاستثمار في القطاع الصناعي، والعمل على رفع كفاءة منظومة الإنتاج، وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودفع الصناعة الوطنية نحو آفاق جديدة من النمو والتطور.
التزام مصنعو الحديد بدعم الصناعة الوطنية
من جانبهم، استعرض مصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب التي تواجه القطاع، معربين عن تقديرهم للتوجهات والسياسات التي أعلنها وزير الصناعة والنقل، والتي تعكس التزامًا واضحًا بدعم الصناعة الوطنية.
أكدوا، أن ما طرح خلال الاجتماع يعكس رؤية جدية نحو بناء بيئة صناعية مستقرة ومشجعة على النمو، معربين عن استعدادهم التام للتعاون والعمل وفق السياسات والأسس التي سيتم إقرارها، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعزز من مكانة صناعة الحديد كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
