في إطار سعي الدولة المصرية لتحديث منظومتها التشريعية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، جاء إصدار قانون العمل الجديد ليُشكّل خطوة محورية نحو تنظيم علاقات العمل بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار في سوق العمل المصري.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل
ويستعرض حزب الشعب الجمهوري من خلال السطور التالية أبرز ملامح قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه بشكل نهائي داخل مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ.
أهداف قانون العمل الجديد
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
الأمان الوظيفي
وهنأ وزير العمل محمد جبران، الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على القانون، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري.
وأضاف وزير العمل أن القانون يحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم وزير العمل بالشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ملامح قانون العمل الجديد
وأشار وزير العمل في تصريحات سابقة إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة بخلاف مواد الاصدار، مؤكدا أن المشرع يراعي أن يتماشى القانون مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح جبران أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها بالقانون الجديد، منوها أن التشريع الجديد يحرص على ربط الأجر بالإنتاج، واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.
وتابع وزير العمل: “استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب”.
منظمة العمل الدولية
واستكمل “تم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة”.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن، إنشاء المجالس العليا وصناديق لحماية العمال، إضافة إلى تعريف لـ48 مصطلحا، وحماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
تشغيل النساء والأطفال
وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العامل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية.
وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
